انتخابات و تأسيس في ظل ضعف الاستعداد انتخابات و تأسيس في ظل ضعف الاستعداد و المشاركة الشعبيين
1/ وقع اختراع عبارة جديدة هي " المال السياسي" من شأنها خلط المسائل:
* من يقوم بشراء الأصوات و كيف ؟ و هل توجد وسائل غير مباشرة ( اقتصادية ) ؟ و هل يجرم فاعله ؟
* كيف لا يحق لشخص منح جانب كبير من ماله لحزبه؟
* حصول الأحزاب على المال من جهاز الدولة ألا يجعلها تابعة له؟ ألا يجعلها احزابا غير مبدئية و غير ناشطة؟
* تقديم مساعدات للمواطنين المحتاجين يعتبره البعض من قبيل شراء الأصوات ! و من جهة أخرى دفع أموال طائلة لجهات دعائية غنية في إطار حملات دعائية لا طائل من وراءها في الشوارع أمر مقبول رغم مخالفته لروح الديمقراطية المبدئية المطلوبة.
2/ الناخبون لا يعرفون الأحزاب و القوائم و المرشحين و كلها نخبوية ( الأسباب : الأمية، السن، العزلة...) فكيف سيختارون؟
3/ اعتماد التمثيل الصحيح في اختيار المرشحين لا توجد فيه مثل هذه المشاكل:
* الترشح في دائرة الموطن
* الاكثار من عدد المقاعد
* دوائر صغيرة الحجم
* الاقتراع على الاشخاص .
4/ على العكس وقع الترويج لفكرة غريبة: بما أن أغلب الشعب "غير عارف بالبرامج و قادته السياسيين" يجب تبني أنظمة سياسية و انتخابية ذات بعد زعامتي و شمولي:
* امتياز السياسي الحزبي على المستقل
* افضلية النظام الرئاسي
* الاقتراع على القوائم
* استعمال وسائل الترفيه و الاعلام في الحملة
* لا يمكن تكوين مجالس أو هيئات شعبية.
5/ تمجيد قناة الجزيرة الاخبارية و دور الاعلام في الثورة نطرح تساؤلات حول:
* نضالية القوى الوطنية
* طبيعة و جنسية قوى الخلع
6/ يقع الترويج لفكرة مفادها أن بعض الأحزاب أقدر على العمل السياسي و الحكم لأن "لها خبرة".
* هذا مناف لحق المواطنة
* العديد مما تدعيه بعض الأحزاب من نضالات و معاناة مشكوك فيه مدى أو واقعا ...
7/ عقلية ميزان القوى تجعل أغلب الأطراف تتجاهل بعض المظالم و المسائل دون أي قلق حول التطورات.
علما أن العدالة و الحقوق هي مسألة مبادئ كما توضحه دروس 23 سنة كان فيها الشعب على الطرف الآخر هدفا للمجن بدل الرعاية.
8/ يحذر البعض (منهم عدة رؤساء أحزاب) أنه إذا سيطرت فئات معينة (و يذكرون مثلا "المستقلين" و "الأحزاب الصغيرة") على المجلس التأسيسي فإنها لن تستطيع قيادة دواليب الدولة.
و في هذا الحديث نزعة دكتاتورية . حيث أن الشرعية الانتخابية و ليس مقاسات الفئات الحاكمة هي أساس ولاء دواليب الدولة ، خاصة في ظل مبادئ الاختصاص المؤسساتي و الفصل بين السلطات. |
