مشروع :المرتكزات الأساسية للدستور تقاسم مع مواقع أخرى 
: مشروع المرتكزات الأساسية للجمهورية و دستورها
17/02/2012- 28/1/2012
حيث أن المنظومة السياسية لا ينبغي لها أن تكون مما تقتضى به شؤون نخبة أو ملاهي أو حاكمية أقلية مفضلة على العموم ، و لا حجابا يصار به إلى طمس مفاسد هذا أو استحالة محاسبة إخلالات ذاك
حيث أن الأنظمة السابقة ، بما أنتجته من لامبالاة أوتعنت أو استغلال نفوذ ومن ضعف في مستوى العيش ، قد ادت إلى عنت شديد للشعب (مثل عودة بعض الأوبئة ) وأضعفت قدرة الكيان الاجتماعي على مواجهة الطوارئ و ممارسة حقوقه السياسية
يؤكد الدستور على الضرورات الأساسية الآتي بيانها ، و التي دونها لا يكون النظام السياسي جمهورية حقة ، أي النظام الوحيد القادر على تحقيق الآمال و استبعاد المخاوف
و هذه المبادئ تستمد من دروس و حاجات حياتنا السياسية ، أكثر من واقع اعتمادها ( أشتاتا ) في أنظمة موجودة سلفا. هذا و إن كان حقا أن اتخاذ ما يستجد في إدارة الجمهورية لمصلحة الشعب ضرورة أيضا لتمام صفتها بعد حدوثه . و من غيره تكون نظاما آخر إذ لا وجود لنصف جمهورية
1
العدل -يتم اختيار القضاة بالانتخاب الكامل ما استطيع إلى ذلك سبيلا. إن انتخاب هذا الصنف من الحكام يجعل القضاء السلطة الثالثة المنتخبة أخيرا و بذلك تصبح الجمهورية كاملة.
خلال الانتخابات ( الرئاسية ، التشريعية و الولائية في آن أو في عملية منفصلة) يدعى المواطنون إلى اختيار رئيس للسلك القضائي في الولاية أو الجهة . و يكون من اختصاصه تعيين القضاة.
- ينتخب رؤساء الشرطة أيضا على مستوى البلدية من بين المجازين في الإختصاص أو في الدراسات القانونية مع التكوين الملائم من وزارة الإختصاص أو من ذوي الأقدمية.
و لا يتسلمون خطتهم الا في حال انعدام اعتراضات قانونية لدى الادارة المحلية.
أما رؤساء الشرطة على المستويات الاعلى فتعينهم الوزارة المختصة بموافقة البرلمان .
2 اللامركزية في الحكم
انتشار السلطة أحسن ضمان ضد احتكار الحكم أو اهمال الواجب. تونس دولة عربية ذات سيادة نظامها جمهوري و سلطتها ديمقراطية يمارس الشعب فيها الحكم على المستوى المركزي و الجهوي والبلدي . و يكون لكل جهة مجلس جهوي تشريعي و وال لكل ولاية منتخبين.
و تشارك البلديات و المجالس الجهوية في اعداد الدراسات التحضيرية للميزانية العامة.
3 قوانين العمل
- يصار إلى منح مهام جدية لعديد المؤسسات الاقتصادية و الشغلية الموروثة عن الأنظمة السابقة.
يتولى متفقد الشغل ان تطلب الأمر استحصال شهادة العمال في جلسة سرية في القضايا الشغلية.
- تعتبر المخالفات الشغلية المتعلقة بنية مبيتة لإلحاق ضرر أو حجب حق من أي من الطرفين جناية تعاقب بالغرامة أو السجن أو كليهما.
- يصار إلى ارجاع أموال المتضررين من التشغيل عبر المناولة.
4
الحقوق و الحريات
-تصان الحقوق الشخصية و الفكرية والحريات السياسية للأفراد و الجماعات جميعها .
- لا يستثنى من ذلك أي من مواطني الجمهورية بسبب المرض أو السجل العدلي أو الصفة العسكرية ، إلا في الحالات القاهرة التي يحددها القانون ، و لا مواطنو الدول الاخرى المقيمون.
- يصار إلى حماية من يحتاج بالبرهان إلى ذلك من النشطاء السياسيين و الجمعياتيين و اللاجئين الاجانب .
- تتكون لجنة علنية مفتوحة لممثلي الطرفين للتحقيق في مخالفات حقوق الإنسان و يتم الحكم فيها عبر القضاء العدلي ثم الاداري.
- تتولى الدولة و المخالفون التعويض للمتضررين .
5
التشغيل و الرعاية
- تضمن الدولة التشغيل و الرعاية الصحية و الاجتماعية بالكامل لجميع المواطنين.
-و نظرا لشدة بعض الأزمات الاجتماعية يصار إلى التسريع في إجراءات الاسناد على أن تفحص المخالفات فيما بعد.
6 حق المراجعة و العزل
هذه الأداة ضرورية لتحقيق الجمهورية بفضل الإستقرار الحكومي و تواصل المشاركة الشعبية حتى خارج المناسبات الإنتخابية و تكمل ما تحققه اللامركزية من الإحساس بالواجب و اتقاء التسلط و الفساد
- حق مراجعة و عزل الحكام من قبل مجلس النواب مضمون حسب مسار يحدده الدستور بطلب من 3/2 النواب أو الأغلبية البسيطة من الناخبين . ( المقصود من الحكام: الرئيس و الوزراء و النواب و الولاة
و القضاة )
- و ينطبق الأمر أيضا على الموظفين المنتخبين في إطار دوائرهم .
7
علوية الدستور
- لا بد من توضيح أن ما حصل في السابق من خروج عن الجمهورية و استهانة بتعديل الدستور يرد أيضا إلى القوى السياسية و ليس فقط إلى خلل قانوني .
- إن مقتضيات الدستور ذات علوية تامة على جميع القوانين المطبقة في البلاد بما في ذلك القوانين و المعاهدات الدولية .
- لا يحق طلب تعديل الدستور الا لأغلبية ثلثي النواب وتنظر فيه و تقره هيئة تأسيسية منتخبة .
8
نجاعة القطاع العمومي:
تستحدث في الحكومة وزارة للتفتيش تعنى بمخالفات و شكاوى الواجب الوظيفي .
9
الشفافية و حق الاطلاع :
- يشترط في الجلسات العمومية لمجلس النواب و الجمعيات أن تكون علنية .
- لكل مواطن الحق في مراقبة كامل مراحل العملية الانتخابية.
- حق الاطلاع لكل راغب فيما يتعلق بالمحاضر و الارشيف حسب القانون .
10
تنظيم الانتخابات
- في النظام السياسي التعددي الأحزاب قد يخفي وهم اللحنة ( أو الهيئة ) المستقلة إقصاء حزب أو فئة لفائدة آخرين ، أو قد يخفي سيطرة بوليسية على الانتخابات ، مع مجرد تغيير الاسم ( " وزارة الداخلية " تصبح " هيئة مستقلة " ) .
- يكون تنظيم الانتخابات ( تماما مثل مراقبتها ) عهدة على لجان مختلطة يكونها ممثلو الأحزاب المشاركة.
11
القوات المسلحة و حفظ الحدود و السلم - بما أن السلم هو أحد القواعد الأساسية للمجتمع و الجمهورية ،
تقوم القوات المسلحة الوطنية بواجب ضمان السلم و السيادة داخل حدود البلاد.
و يمكن لها إذا تطلب الأمر المشاركة في مهام لحفظ السلام خارج البلاد و لكن فقط في إطار شرعية دولية و حسب مقتضيات الدستور.
- يكون تدخل القوات المسلحة لحفظ السلام و الحدود مشروطا
بحصول عدوان سافر و استنفاذ المقاربات السياسية و الإقتصادية .
- يكون قرار اللجوء إلى القوات المسلحة في حالات الاستنفار الضعيف ( التي يحددها القانون ) من اختصاص البرلمان اثر طلب من رئيس الدولة.
- في حالات الاستنفار القوي ( خطر داهم يتطلب ردا فوريا ) يكون القرار لدى رئيس الدولة و لكن فقط في مجال البدء في اعداد الحملة ، و عليه إعلام البرلمان ليدرس المسألة في أقصر الآجال و يوافق عليها أو يلغيها.
- في حالات الاستنفار الاقصى ( عدوان جار ) يقرر رئيس الدولة التدخل و يعلم البرلمان .
mots clés : constitution fondement arabe
تونس
مجلس
تأسيسي
|
